إيجاد فرص العمل أكبر التحديات التي تواجه السجينات السابقات

اثارت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر اليوم، موضوع الصعوبات التي تواجهها النساء السجينات بعد اخلاء سبيلهن، لناحية الانخراط في المجتمع وايجاد فرص عمل. وقد اشارت الصحيفة المذكورة الى حالة "اسماء"، التي سجنت ست اسابيع بجنحة النصب والاحتيال، والتي افادت ان تلك التجربة غيرت حياتها بشكل جذري. وقد اكدت اسماء انه قبل توقيفها كانت قد حصلت على رخصة سير عمومية، وهي الان مهددة بخسارتها بسبب وجود حكم قضائي بحقها، مسجل على سجلها العدلي بوسم "محكوم عليها"، او ما اسمته الصحيفة بوصمة العار. وبحسب القوانين اللبنانية، فان المحكومات كأسماء بما يسمى الجنحة، عليهن انتظار ثلاث سنوات بعد خروجهن من السجن لالغاء تلك التهمة، بينما المحكومات بجنايات عليهن انتظار سبع سنوات على الاقل لالغائها، وعليه، فانه خلال تلك السنوات، من الصعب جدا على اولائك النساء الحصول على عمل. في هذا السياق، حاورت الصحيفة مجموعة من الاشخاص المعنيين/ات في الموضوع، اذ اشارت هدى كارا، مديرة جمعية "دار الامل"، التي تساند النساء السجينات اثناء تواجدهن في السجن وبعد خروجهن منه، الى ان الدار تعمل حاليا كوسيط بين مدانات سابقا واصحاب/ات العمل، لتوفير فرص عمل لهن، مشيرة الى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الجمعية في اقناع اصحاب/ات العمل بتوظيف اولائك الاشخاص. كذلك افادت كارا ان الدار تقوم حاليا بنتظيم ورش عمل، لتشجيع اصحاب/ات العمل على توظيف متهمين/ات سابقين/ات، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة  في بيروت. من جهتها، لفتت سوسن جبري، من اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة-بيروت، وصاحبة شركة "دايت سنتر" في بيروت، ان السجل العدلي النظيف ليس شرطا للتوظيف، منتقدة الاجراءات الرسمية التي تشترط  ذلك، الامر الذي منعها شخصيا من توظيف نساء مثيلات باسماء. بدورها اعتبرت سارا بيضون، صاحبة شركة "ساراز باغ" التي تصنع حقائب نسائية والتي تتعاون مع السجيانات، انها لا تعير اهمية الى السجل العدلي النظيف لانها تعقد ان الاسباب الكامنة وراء دخول النساء او الرجال الى السجون، غالبا ما تكون متعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عايشنها. (الدايلي ستار 22 ك1 2016)