عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون الجنسية اللبناني الخاصة باكتسابها، اجتماعا برئاسة الوزير سمير مقبل وبحضور الوزراء شكيب قرطباوي، عدنان منصور، مروان شربل، وليد الداعوق وسليم جريصاتي. وبعد الاجتماع أعلن مقبل أنه عرض على أعضاء اللجنة ضرورة الاستماع إلى الهيئات والجمعيات النسائية المعنية تمهيدا لإعداد التقرير اللازم لرفعه إلى مجلس الوزراء. و قالت مصادر اللجنة أن البحث متشعب وهو يطال نواح قانونية واجتماعية وإنسانية وديموغرافية وسياسية بالإضافة إلى التأثيرات الايجابية و السلبية المترتبة عن إقرار مثل هذا القانون لا سيما لجهة عدد الذين/اللوتي سيشملهم/ن المشروع، وعن إمكانية استيعاب لبنان لهم/ن، وكذلك ما اذا سيتم تجنيس الأزواج أو سيقتصر على الأولاد فقط. (الديار، المستقبل 2 تشرين الثاني 2012)