اجتماع تقني لدراسة تكلفة الصادرات عبر الخط البحري البديل

عقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن اجتماعاً، يوم أمس، حول ملف النقل البحري وخصوصاً مسألة دعم فارق تكلفة النقل البحري الذي سينجم عن اعتماده للصادرات الزراعية والصناعية إلى دول الخليج والأردن وذلك بديلاً عن النقل البري. وقد حضر الاجتماع الوزير السابق فادي عبود، المدير العام للنقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي، رئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم ورئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال) نبيل عيتاني. وخلال الاجتماع اوضح الحاج حسن أن مجلس الوزراء أصدر قراراً كلّف فيه الوزارات المعنية بالتنسيق مع "ايدال" بإعداد دراسة عن كلفة دعم فارق النقل البحري إلى المقاصد التي تضرّرت من تصدير الإنتاج الصناعي والزراعي بسبب اقفال المعبر على الحدود السورية-الاردنية. ثم عرض عيتاني لنتائج الدراسة، وقال أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات الإنتاجية تضرّراً، وتليه قطاعات الصناعات الغذائية، ومن ثم الصناعات الأخرى، كما أشار الى أن الأرقام تبين أن الصادرات الزراعية خلال الأشهر الستة الماضية بلغت حوالي 250 ألف طن، وصادرات الصناعات الغذائية 52 ألف طن، وصادرات الصناعات غير الغذائية بحدود 62 ألف طن، فيما بلغ مجموع عدد الشاحنات 9165 شاحنة للمنتجات الرزاعية، و2100 شاحنة للصناعات الغذائية، و2487 شاحنة للصناعات الأخرى. وأكد القيسي، من جهته، أن أرقام "ايدال" ووزارة الأشغال العامة والنقل متشابهة لناحية عدد الشاحنات، كما أن المفاوضات تتقدّم إيجاباً مع الجانب المصري لناحية تخفيف الكفالة المصرفية التي يطلبها والتي تصل إلى 150 ألف دولار على الباخرة وتبلغ 500 دولار تقريباً على كلّ شاحنة، والتي من شانها رفع كلفة النقل والرسوم إلى 1200 دولار تقريباً، من دون حسبان تكلفة العبّارة او النقل داخل الأراضي المصرية، وفي حال التوصّل إلى الاتفاق المرجوّ، تنخفض تكلفة الكفالة عن كلّ شاحنة إلى نحو 50 دولاراً. (السفير، الديار، 21 ايار 2015)