اجراءات رسمية خجولة لحماية الاطفال في لبنان

ضمن المحاولات الهادفة إلى إلغاء القوانين المجحفة تجاه الاطفال، اصدر مدير عام الأحوال الشخصية، العميد الياس الخوري، في 19 ك2 الماضي، قراراً طلب فيه من كافة أقلام النفوس الامتناع عن إدراج عبارة "مولود غير شرعي" في كافة بيانات الأحوال الشخصية، مثل بطاقة الهوية وبيان القيد الإفرادي والعائلي، واستبدالها بعبارة "غير صالح لمعاملات الإرث"، فيما اشارت صحيفة المستقبل ان التعميم الجديد، وان يُسهم في تلطيف وقع العبارة معنوياً، لكن المولود غير الشرعي يبقى محروماً من حقوقه الشخصية مثل الإرث ومتفرعاته. بدورها، تتابع اللجان النيابية، دراسة اقتراحي تنظيم زواج القاصرين وحماية الاطفال من التزويج المبكر، وقد عقدت جلسة في 17 ك2 الماضي، ناقشت فيها، وفقا لصحيفة لوريون لو جور، مشاريع قوانين، تتعلق بزواج القاصرين/ات والاستثناءات التي تطالب بها المؤسسات الطوائفية كافة، لناحية سن الزواج. اما على صعيد الانتهاكات والجرائم، كشف الملازم أوّل في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، إلياس داغر، ان 3200 جريمة من الجرائم المعلوماتية وقعت في العام الماضي في لبنان، موضحا ان جرائم المعلوماتية تحصل من خلال الهواتف والكمبيوتر والإنترنت، وتضم جرائم الإغتصاب والقتل، بالإضافة إلى جرائم الإبتزاز الجنسي والسرقات والإحتيال. كلام داغر جاء خلال محاضرة عن "جرائم مواقع التواصل الإجتماعي"، حيث اشار الى ان في 2014 وقعت أكثر من 100 طفلة أكبرهنّ عمرها 13 سنة ضحايا جرائم الإعتداء الجنسي عبر الإنترنت، مؤكّداً أنّه تمّ اغتصابهنّ عبر الفايسبوك بعد السيطرة عليهن من قبل المجرمين وتهديدهنّ وابتزازهنّ. (لوريون لو جور، المستقبل 17، 20 ك2 2018)