احكام بالسجن في قضية الاتجار بالنساء وتوقيفات جديدة في ساحلي المتن وكسروان

بعد الكشف عن أخطر شبكة "إتجار بالبشر" في لبنان داخل مربعي "شي موريس" و"سيلفر" في المعاملتين في جونيه (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14941)، اصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، بيتر جرمانوس، قراره الظني في ملف الاتجار بالبشر واعتبر ان "فعل" المدعى عليهم/ن لجهة الاشتراك في استغلال الفتيات في اعمال الدعارة ينطبق على جناية المادة 586 من قانون 164/ 2011 المتعلقة بالاتجار بالبشر والتي تنص على عقوبة الاعتقال خمس سنوات والغرامة المرتفعة، كما اعتبر ان "فعل" الطبيب والممرضة لجهة إجهاض بعض الفتيات، جناية تنص عقوبتها على الحبس من اربع سنوات الى سبع سنوات. كذلك تطرق جرمانوس في قراره الى الاستنابة القضائية لاجراء مسح شامل على بارات تمارس فيها الدعارة في ساحل كسروان، وأفضت الى اقفال 13 باراً تعمل جميعها بلا ترخيص ولا رقابة وابلاغ كل الاجهزة الامنية بوجوب العمل على ابقائها مقفلة. وحول الموضوع، حضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، على توفير الحماية لحوالى 45 فتاة سورية في لبنان كن ضحية لتلك العصابة وقد تعرضن للاغتصاب والمتاجرة بأجسادهن بين نهاية العام 2013 والشهر الماضي. وفي سياق المداهمات والتحريات المكثفة على النوادي الليلية اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انها قامت بمداهمة حوالي 18 محلاً "للفيديو بوكر"، في مناطق : ضبيه، جونية، انطلياس وبرج حمود يستخدم فتيات لخدمة الزبائن لممارسة الدعارة معهن خارجها، كما اوقف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، داخل مبنى «مشفى بطرس بولس» في محلة سد البوشرية، اشخاص من جنسيات مختلفة، بجرم ممارسة وتسهيل دعارة، وترويج المخدرات. (الحياة، الديار والنهار 18 و20 نيسان 2016)