اخيراً قانون سلامة الغذاء يقر في مجلس النواب والمؤسسات تعترض على اقصائها

نشرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس، تحقيقا حول قانون سلامة الغذاء في لبنان، الذي اقر مؤخرا في جلسة تشريع الضرورة التي عقدت في 12 ت1 الماضي، وذلك بعد انتظار دام 10 سنوات. وبحسب صحيفة المذكورة، فانه وبعد حملة سلامة التي قام بها وزير الصحة، وائل ابو فاعور، منذ السنة تقريبا والتي كشفت للبنانيين/ات ان طعامهم/ن وشرابهم/ن ملوثان، وضع القانون على سكة التشريع، الا ان العراقيل تمثلت في اشكالية اعطاء صلاحيات واسعة للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، المرتبطة برئيس مجلس الوزراء،  وذلك على حساب الوزرات المعنية، الامر الذي اثار جملة اعتراضات من قبل تلك الوزارات وابرزها وزارة الصناعة، حتى تم الاتفاق على اعتماد صيغة تضمن التنسيق بين الجميع مع ارجحية لقرارات الهيئة.  يرتكز القانون على مبدأ مراقبة الغذاء «من المزرعة إلى المائدة»، ويشمل كافة أنواع المأكولات والمشروبات بما في ذلك المياه المعدنية، فضلا عن تلك المواد التي تستعمل في عمليات تصنيع الغذاء وتحويله واعداده وتعبئته ومعالجته وتسويقه، الى جانب المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق، اشارت الصحيفة المذكورة انه وباستثناء نقابة المطاعم والمقاهي، لم يطّلع معظم نقابات أصحاب الأعمال المعنية بقانون سلامة الغذاء على نص القانون بعد. واذ يُجمع المتحدثون/ات بأسم تلك الاتحادات والنقابات على «صوابية» القانون بـ «شكله العام»، توحي الملاحظات التي صدرت من تلك الجهات بانعدام الثقة بجدية التطبيق. (الاخبار 18 ت2 2015)