اداء مميز لقطاع المعلومات والاتصالات في لبنان في 2013 بحصة تبلغ 9% من الناتج الاجمالي

سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان أداءً مميزاً عام 2013، على رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والتداعيات السلبية للأزمة السورية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشونال". وقد قدّر التقرير أن ينمو حجم سوق تكنولوجيا المعلومات خلال السنة الحالية بنحو 7.8 في المئة مرتفعاً إلى ما قيمته 397.6 مليون دولار، مقابل 368.7 مليوناً تحققت عام 2013، بينما يرتفع معدل إنفاق الفرد على تكنولوجيا المعلومات من 76.3 دولار إلى 80 دولاراً، قبل أن يصل إلى 111 دولاراً عام 2017، اي بمعدل زيادة مركّبة يبلغ 9.8 في المئة. كذلك توقع التقرير أن ينمو القطاع بمعدل 11 في المئة بين عامي 2014 و2017، بالغاً نحو 560 مليون دولار. وقد رأى التقرير ايضاً أن تطوير القطاع يتطلب الاستثمار في تنمية المهارات التقنية وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وإطلاق الحكومة الإلكترونية، مشدداً على أن ارتفاع تكلفة الاتصالات يمثل العائق الأساس لتطوير القطاع، لافتاً بالمقابل الى ان أبرز نقاط القوة للقطاع تتمثل باليد العاملة الماهرة والمثقفة التي تتقن عدة لغات أجنبية، مؤكداً أن الوضع الحالي للسوق يسمح لان يصبح لبنان مركزاً إقليمياً في ظل إمكانات النمو التي يتمتع بها، خصوصاً وأنها لا تزال بعيدة من التشبّع.
وعلق الخبير الاقتصادي، شربل قرداحي، على الأرقام الواردة في التقرير بالقول إن مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي اللبناني بلغت نحو تسعة في المئة نهاية عام 2013، مقارنة بمعدل وسطي نسبته 5.5 في المئة بين عامي 1997 و2012. واكد قرداحي أن الاستثمارات الضخمة في القطاع، والتي اتخذت منحى تصاعدياً منذ بداية عام 2012، أثرت بقوة في حجم الناتج المحلي، القوى العاملة الناشطة والمؤشرات الاقتصادية العامة. كذلك أشار قرداحي إلى أن مساهمة قطاع التكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي تتجاوزت قيمته 600 مليون دولار، إذا ما احتسبنا النتائج المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد، موضحاً أن آثار تلك المساهمة لا تقتصر على المبيعات وفرص العمل فقط، بل تطال ايضاً التحسن في نوعية الخدمات ورفع معدلات الإنتاجية لدى الشركات والأفراد. (الحياة 28 كانون الثاني 2014)