استراتيجيّة لإدارة الدين العام في 2014- 2016 وتفاؤل حذر ازاء تراجع اسعار النفط

توقع وزير المال، علي حسن خليل، أن "يؤدي تراجع أسعار النفط عالمياً إلى خفض تكلفة تمويل الدولة لعجز مؤسسة كهرباء الذي يتجاوز 3200 مليار ليرة لبنانية، إلى ما بين 400 و500 مليون دولار سنويا، الامر الذي سينعكس إيجابيا على مالية الدولة". كلام خليل جاء خلال مؤتمر صحافي، عقده يوم الاثنين الماضي، للتعريف بالإستراتيجية المتوسطة الأمد لإدارة الدين العام للفترة 2014- 2016 ولعرض الروزنامة الجديدة لإصدارات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.  وقد اشار خليل الى ان الاستراتيجية الجديدة تهدف الى وضع خطة للتعاطي مع الدين العام وإدارته بأفضل الطرق، مؤكداً قائلاً: «اننا اليوم جميعا أمام تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد، الذي واجه مخاطر عدة في السنوات الماضية كان آخرها النتائج الكارثية للنزوح السوري إلى لبنان، فضلا عن قضايا أخرى مرتبطة بوضع المنطقة والتحويلات وحركة السياحة والجمود الاقتصادي بشكل عام، الامر الذي ادى إلى تباطؤ النمو وانخفاضه خلال السنوات الماضية وصولا إلى ما بين الـ1.5 والـ2% في آخر الـ2014".  وفي الختام، لفت خليل إلى أن "التوقعات لسنة 2015 ليست متفائلة كثيرا إذا بقينا في الظروف عينها، خصوصاً وان اجمالي حجم الدين من الناتج المحلي، المقدر لعام 2014 لا يزال مرتفعاً عند حدود الـ 142%". (الديار والسفير 6 كانون الثاني 2015).