اشكالية اعتماد المنظمات النسوية في لبنان على التمويل الخارجي

تثير قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى في لبنان دائماً جدلا واسعا، خصوصا لناحية الاجندات المجهزة مسبقا والقيود التي تفرضها تلك المنظمات الدولية. في هذا السياق، اثارت سلسلة النقاشات التي  نظمها مركز "دعم لبنان"، خلال الاسبوع الماضي، بعنوان "قهوة الجندر"، تلك المشكلة  خالصة الى استنتاج مفاده، "ان في "المجتمع المدني" اللبناني الحالي لا قضايا، إنما "موضة" تظهر فجأة وتختفي فجأة بحسب التمويل المتوفر، من قضايا الدعارة وزواج القاصرات ومكتومي القيد وصولاً الى التوجهات المنصوص عليها في أجندة 2030 للتنمية المستدامة المتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالممولون هم الذين يفرضون أجنداتهم على المنظمات". ارتكز النقاش خلال الندوة على تقرير اعده المركز حول "الأطراف الفاعلة في مجال الجندر وتدخلاتها في لبنان"، والذي تضمن نقداً واقعياً للمنظمات النسوية مبني على مسح أُجري عام 2015 شمل 36 منظمة تعنى بشؤون النساء، في محاولة للإجابة على سؤالين أساسيين يوجّهان لـ"المجتمع المدني": إلى أي مدى تساهم توجهات التمويل في تحديد ملامح تصميم المشاريع على المستوى المحلي؟ وهل المشاريع القصيرة الأمد والمتمحورة حول توفير الخدمات تساهم في تنقية التغيير الإجتماعي الذي يمكن لهذه المنظمات إحداثه؟. وبحسب التقرير، وإنطلاقاً من هيكليات تمويل المنظمات المحلية يتبين أنّ هناك أنواعاً مختلفة من الجهات المانحة في مجال القضايا النسوية، وبشكل أساسي وكالات الأمم المتحدة، والسفارات الأوروبية، والمؤسسات الدولية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية، وشركات القطاع الخاص الأجنبية وشركات خاصة لبنانية. كذلك اظهر التقرير ان من بين 36 منظمة نسوية تجاوبت مع المسح، 27 منها تركز بشكل اساسي على مسألة حقوق النساء، تليها 13 منظمة على مسألة المساواة بين الجنسين، 5 منظمات على الزواج المبكر و4 منظمات على مسألة المثليين والمثليات والمتحولين (هناك منظمات تركز على أكثر من مسألة). للاطلاع على مضمون التقرير، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/265419. (الاخبار 27 ايلول 2016)