اضاءات حول ممارسات قانونية إستنسابية مع النساء العاملات في مهنة البغاء

بعد إطلاق منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً" الشهر الفائت لحملتها الأخيرة "الهوى ما بينشرى"، التي تتمحور حول صناعة الجنس في لبنان، والتي غطتها بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 16/9/2014، حفلت الصحف المحلية، بالمقالات التي تتناول الموضوع، وكان أخرها المقال الذي نشرته صحيفة الأخبار، في عددها الصادر يوم أمس، والذي تطرق إلى تفاعل القضاء وجهات التحقيق مع ملابسات قضايا الدعارة ومع النساء العاملات في تلك المهنة. إنطلاقاً مما تقدم اشارت كاتبة المقال إلى أن التعامل مع قضية الدعارة في لبنان يتم على أنها جريمة أخلاقية، تسخّر الدولة من خلالها، جهودها لتلاحق النساء العاملات بإعتبارهن مجرمات، فيما لا تتكلّف، في كثير من الأحيان، عناء البحث عن شروط الإتجار بالبشر التي ترافق الكثير من تلك الحالات. وقد تطرقت الكاتبة إلى الدراسة، التي أعدها المحاميان نزار صاغية وغيدا فرنجية بعنوان: "الدعارة جريمة أخلاقية أم جريمة استغلال؟"، والتي أطلقتها جمعية "كفى عنفاً واستغلالاً" عام 2013، للإضاءة على وجهة نظرها، فأشارت إلى أن الدراسة تفضح ممارسات و"سلوكيات" قانونية استنسابية تأتي على حساب الفئات المهمّشة والمستضعفة من النساء العاملات في البغاء. وبينت الكاتبة من خلال الحالات الواردة في الدراسة، أن الدولة تغض النظر عن وجود تنظيمات متفرّقة لمهن يُحتمل أن تترافق مع تقديم خدمات جنسية لقاء بدل، كما سجَّل إغفال كامل للأبعاد القانونية لاستقدام نساء عبر الحدود لاستغلالهن في الدعارة، واشارت ايضاً الى ان لا تترتب على "الزبون" أي مسؤولية جزائية وفقاً لقانون العقوبات الحالي، في حين تتشدد التحقيقات في ملاحقة ومعاقبة النساء، التي تثبت التحقيقات هشاشة خلفيتهن الاجتماعية والاقتصادية. (الأخبار 7 تشرين الأول 2014)