اطلاق حملة "انصاف محافظة عكار" ودعوة الى الاعتصام يوم السبت المقبل امام سراي حلبا

اعلن رئيس اتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع، احمد المير، باسم رؤساء البلديات والاتحادات البلدية في عكار، والنائبان معين المرعبي ونضال طعمة وعدد من فعاليات المنطقة، اطلاق حملة "انصاف محافظة عكار، لاطلاع الرأي العام على مدى الغبن والتهميش اللاحق من جراء سياسات الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة". وجاء ذلك الاعلان بعد اجتماع موسع عقد في مقر اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع - عكار تمت خلاله متابعة البحث في الموضوع بعد القرار رقم 99 والمرسوم رقم 13068 الصادر عن الحكومة اللبنانية الذي خص منطقة عكار بـ 7 ملايين دولار اميركي فقط من اصل 200 مليون دولار اقرت لسلسلة من المشاريع الانمائية على مختلف المناطق اللبنانية.

كما دعا المير الى الاعتصام امام سراي حلبا الحكومي، صباح يوم السبت المقبل الموافق في 5 تموز، والاعتصام امام السراي الحكومي في بيروت في موعد يحدد لاحقا. ولوح المجتمعون بـ "خطوات تصعيدية اخرى سيتم اعتمادها حتى تحقيق المطالب المقترحة لانصاف عكار، وصولاً الى العصيان المدني". كذلك تم الاعلان عن تكليف فريق من الحقوقيين بـ "دراسة قانونية السلفة المقرة في المرسوم المذكور، من دون موافقة مجلس النواب، وخاصة انه قد كان لبعض الكتل النيابية الاساسية في السابق اعتراضات على السلف المماثلة".

وفي الاطار نفسه، سلم وفد ضم النائبين المرعبي والضاهر ورؤساء الاتحادات البلدية مذكرة خطية لرئيس الحكومة تمام سلام ابلغه اعتراض ابناء عكار على ذلك المرسوم وطالبه بتعديله. كما نفذت بلديات، واتحادات البلديات في عكار والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، يوم الاحد الماضي، اعتصاماً في قاعة بلدية حلبا، وهي اولى تحركاتها للاحتجاج على ذلك الاجحاف اللاحق بالمحافظة. وقد سأل رئيس "اتحاد بلديات جرد القيطع"، عبد الاله زكريا، "رئيس الحكومة والوزراء، هل نحن موجودون على خريطة لبنان؟ نطالب الدولة إنصافنا، ولن نرضى بالأمر بعد اليوم، وحق عكار يجب أن يكون دائماً متناسباً مع نسبة سكانها وحضورها على الخريطة اللبنانية وبما يضمن تعويضها سنوات الحرمان". وشدد زكريا على "أن الزيادة يجب أن تكون أقله 13% من المبلغ الاجمالي المقر". (الاخبار، الديار 1 تموز- السفير 30 حزيران- السفير، النهار، المستقبل 28 حزيران 2014)