تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي عقد العمل الموحد للعمال والعاملات الاجانب في الخدمة المنزلية الذي تعمل عليه وزارة العمل مشيرة الى ان الوزارة قررت بدل ان تلغي نظام الكفالة الذي يستعبد الاف العمال، العمل على اصلاحه. وحول الموضوع، قال رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله،، في حديث مع الصحيفة، ما يمكن أن تعتبره الوزارة إنجازاً هو "دعسة ناقصة"، لا بل و"ساقطة" أيضاً، موردا سببين أساسيين لذلك، أولهما، أنه قبل العقد، يفترض أن تكون الأولوية لتعديل قانون العمل وخصوصاً المادة السابعة منه التي تستثني الخدم في بيوت الأفراد من اعتبارهم/ن يمارسون/ن مهنة كغيرهم/ن من أصحاب المهن"، والثاني هو في أن العقد نفسه "ساقط في ظل غياب الجهة الأساس، أي العمال/ات أو ممثلين/ات عنهم/ن، عن الاجتماعات لإبداء رأيهم/ن وملاحظاتهم/ن، أضف إلى ذلك ضعف العقد لجهة الآليات التي ستعمل على ضمان حسن تطبيق المواد". من جهتها، اعتبرت فرح سلقا، إحدى مؤسّسات حركة مناهضة العنصرية، انه ليس المطلوب طاولات مستديرة ولا عقد عمل يعيد صياغة نظام الكفالة بطريقة أخرى، وإنما إلغاء نظام الكفالة لأن لا شيء يمكن إصلاحه أو ترميمه في نظام يستعبد العاملة. بدورها، اعتبرت ممثلة جمعية "كفى عنف واستغلال" المحامية، موهانا اسحاق، أن تصحيح عقد العمل أو تعديله ليس حلاً، ويصبح مجرد ترقيع إذا لم يترافق مع خطوات أخرى تشكل ضماناً للسلسلة المتكاملة، وهي إضافة إلى تعديل قانون العمل وضع آليات واضحة لمراقبة وتنفيذ المواد التي ينص عليها العقد. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/3eN6nlu). (الاخبار 27 حزيران 2020)
اخبار ذات صلة:
عقد عمل موحد للعاملات الاجانب والغاء نظام الكفالة
نقابة العاملات في الخدمة المنزلية لالغاء نظام الكفالة
سفارات غربية في لبنان تدعو لانصاف العاملات الاجنبيات