نفذت الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، يوم امس، اعتصاما أمام المحكمة الشرعية الجعفرية في منطقة اليونسكو، وذلك بهدف الضغط على القضاة الشرعيين لاسقاط الحكم المجحف الذي اصدره القاضي بشير مرتضى بحق عبير الخشاب والقاضي بحرمانها من ولديها التوأم ومنح حضانتهما لوالدهما بحجة مركزه الاجتماعي (https://bit.ly/34Rn7VM). خلال الاعتصام الذي حمل شعار "من طابق الى طابق"، عمدت النساء الى تغيير آلية الاحتجاجات من الاكتفاء بالمطالبة بتسريع إصدار أحكام الاستئناف وتعديل رفع سن الحضانة، إلى السعي للتشهير بالقضاة الشرعيين الذين يستخفّون بأوجاعهن ومطالبتهم بالتنحّي أو الاستقالة أو التراجع، كما حاولن مرارًا الصعود إلى مبنى المحكمة ومقابلة القاضي مرتضى ورئيس المحكمة، محمد كنعان، إلا أن القوى الأمنية وقفت حاجزًا أمامهن ومنعتهنّ من الدخول. من جهتها، اوضحت رئيسة الحملة، زينة إبراهيم، لصحيفة الاخبار أن المُفتّش العام للمحاكم الشرعية، القاضي حسن الشامي، حاور المحتجات عند نهاية الاعتصام ووعد ببتّ الدعوى المقدمة من خشاب ضد مرتضى الإثنين المُقبل، متوقعة ان يكون القرار الذي سيصدر بمثابة تأديبياً وعامل ضغط لإلغاء قرار القاضي مرتضى، خاتمة مطالبة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بإقالته من منصبه، لأنه أثبت أنه غير مؤهل للحكم في قضايا الأمهات، وذلك ليكون عبرة لكل قاض جعفري يتأثر بعوامل نفوذ ومحسوبيات. (الاخبار 29 ك1 2020)