بعد الكشف عن شبكة الاتجار بالبشر في المعاملتين وتضامنا مع النساء السوريات الضحايا، نظّم عدد من منظمات نسوية وحقوقية لبنانية وسورية وفلسطينية، وقفة تضامنية يوم الجمعة الماضي، أمام قصر العدل في بيروت، طالب خلالها المعتصمون/ات برفع الغطاء السياسي عن كل من يكتشف مُشاركته في تلك الشبكات. وبحسب صحيفة الاخبار، فان "الإيمان" بدور الدولة "كشريك" في جريمة الإستغلال، ترجم عبر شهادات بعض النساء المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، كما اشارت نائبة رئيسة "التجمّع النسائي الديمقراطي"، كارولين صليبي، ان هناك إرادة باستمرار ذلك الواقع لأن الدولة ترى في الدعارة قطاعا يدرّ لها الأموال، واوضحت قائلة: "وما دعايات وزارة السياحة التي تعرض فيها أجساد فتيات مُثيرات الا دليل على ذلك".
وقد صدر بيان عن المنظمات المشاركة في الاعتصام، أعلنت فيه عن مطالبها المتمثلة بإجراء تحقيق شفاف في الملفّات التي تمّ الكشف عنها، وإعلان نتائج التحقيقات وأسماء المتورطين والمتواطئين فيها، كما طالبت بالتشدّد بالعقوبات وعدم تمييع القضية بحجة جنسية الضحايا الأجنبية، وبإيلاء الأولوية لملفات الإتجار بالبشر وعمل القوى الأمنية على ملاحقة الشبكات الأخرى. اما في الشقف القانوني، فقد دعت المنظمات إلى تفعيل قوانين حماية النساء من العنف الأسري وحمايتهن من الإتجار بالبشر، كما طالبت باستحداث قانون لتجريم العنف الجنسي في لبنان، تعديل قانون العقوبات لتجريم المشتري والتاجر في الخدمات الجنسية، وتسوية أوضاع اللاجئات وتأمين المفوضية السامية لحقوق اللاجئين الحماية لهن. (الاخبار 9 نيسان 2016)