اقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية الدرزي وجنبلاط يعد نساء الطائفة خيراً!

إلتقى رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، في قصر المختارة يوم السبت الماضي، وفداً ضم المئات من نساء المجتمع الدرزي من مختلف المناطق، الى جانب ممثلات عن كل من تجمع الجمعيات النسائية الدرزية في الجبل، الهيئات النسائية والإجتماعية والأهلية، والاتحاد النسائي التقدمي، تم خلاله وضع جنبلاط بصورة تقديم مشروع يقضي بتعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، ولا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الأسرية، وأبرزها رفع سن الحضانة وشؤون الميراث وسواها، ومطالبته دعم تلك المطالب وتبنيها بعد أن كانت نوقشت في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز. خلال اللقاء، اوضحت رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي، المحامية غادة جنبلاط، ان مطلب تعديل قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز ليس بالجديد، وقد بادرت الجمعيات النسائية بالمطالبة به منذ مدة، وتلقف المجلس المذهبي تلك المبادرة وشكّل لجنة من اعضاء الهيئة العامة الملمين بذلك الموضوع لإقتراح تعديل القانون، التي درست التعديلات مقترحة جملة تعديلات جديدة رفعتها الى مجلس ادارة المجلس المذهبي الذي بدوره اقترح مشروع تعديل لقانون الاحوال الشخصية الذي تطالب النساء بتنفيذه اليوم. الى ذلك، أكد جنبلاط تبنيه كل المطالب التي عرضها الوفد  مؤكداً العمل من أجل تحقيق تلك المطالب المحقة. (الديار 15 كانون الثاني 2017)