اقتراح قانون لاستفادة اولاد الأم اللبنانية من الحقوق المدنية والاجتماعية باستثناء السياسية

تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب عناية عز الدين، يوم امس باقتراح قانون الى الامانة العامة لمجلس النواب، يرمي إلى استفادة الأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي من الحقوق المدنية والاجتماعية بما فيها الحق بالإقامة والسفر والتملّك والطبابة والعمل والضمان الاجتماعي وممارسة التجارة والتسجيل والتصريح الضريبي وذلك على غِرار الشخص المولود من أب لبناني، باستثناء الحقوق السياسية كالترشيح والانتخاب. وقد ورد في الاسباب الموجبة للاقتراح ان قانون الجنسية في لبنان، الصادر العام 1925 سمح للرجل اللبناني، إعطاء جنسيته لزوجته الأجنبية بشروط غير متساوية مع تلك المفروضة على المرأة اللبنانية عندما تقترن بأجنبي، وأن معالجة موضوع الجنسية مروراً بالاستقلال وحتى تاريخه ظلّ من المستعصيات والمحرمات، خصوصاً لناحية الإقرار بحق المولود من أم لبنانية بالجنسية اللبنانية. كما اعتبر اقتراح القانون ان اقراره سيساهم في الحدّ من تراكم المعاناة الانسانية المتمثّلة في حرمان اولاد الام اللبنانية من اب اجنبي حقوقهم المدنية خاصة ان هذه القضية اصبحت عبئاً على المجتمع اللبناني نفسه نتيجة الآثار الاجتماعية والأمنية الداهمة عليه بسبب هذا الحرمان، خصوصاً وأن العديد منهم قد ولد في لبنان وترعرع ونشأ وأقام ودرس فيه ولم يعرف بديلاً عنه. من جهة ثانية، عقدت لجنة المرأة والطفل، في 4 نيسان الماضي، جلسة برئاسة عز الدين، ناقشت خلالها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات بحيث يصبح الإغتصاب الزوجي من الجرائم، لكنه تم تأجيل البت باقتراح القانون لإتاحة المجال أمام النواب أعضاء اللّجنة لدرسه ومناقشته وبعد مراجعة قانون العنف الأسري. (المستقبل والديار 5 و10 نيسان 2019)