الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

اقتراح قانون مجمّد منذ 2003 لانشاء غرف زراعية مستقلة

رسالة الخطأ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in include() (line 51 of /var/www/weeportal-lb.org/new/sites/all/themes/crtda/node--ressource_center.tpl.php).
5-3-2014

نشرت صحيفة النهار، يوم أمس، تحقيقاً حول انشاء غرف مستقلة للزراعة تدير السجل الزراعي، متطرقة إلى تاريخ إقتراح القانون المتعلق بالموضوع والذي لم يُبت بأمره بعد. وقد نقل التحقيق وجهة نظر رئيس جمعية المزارعين، انطوان الحويك، الذي أوضح في معرض حديثه حول الموضوع لـ"النهار"، أن السماح بدخول المزارعين الى غرف الاقتصادية يعتبر تغييراً جذرياً في تركيبتها الطائفية والمناطقية، الأمر الذي يدفع، بحسب قوله، رئاسة اتحاد الغرف وبعض القوى السياسية الى رفض مثل هكذا تغيير.
وقد أكّد الحويك أن انشاء غرف مستقلة للزراعة مسؤولة عن السجل الزراعي، يساهم في تعبيد الطريق امام المزارعين (ات) للوصول إلى حقوقهم (ن)، حيث يُسهّل عملية التسجيل وتحديد الهوية تمهيداً للانتساب الى الضمان الاجتماعي واستحصالهم (ن) على افادات لتسجيل الآليات الزراعية كسيارات خصوصية، كما يساعد على تحديد الاستثمارات والمزارع تمهيداً لتأمينها ضد المخاطر الطبيعية، وتسهيل الحصول على القروض الزراعية، وبالتالي خلق آلية لتنظيم استعمال الاراضي، وتسهيل استهداف المزارعين (ات) وتتبعهم (ن) وايصال الارشادات الصحيحة.
وفي معرض تبيانه لتفاصيل مشروع القانون، أشار الحويك إلى أن اقتراح انشاء 7 غرف زراعية في لبنان تشمل جبل لبنان، الشمال، عكار، بعلبك الهرمل، البقاع، الجنوب والنبطية، يشكل نموذجاً رائعاً للامركزية الانمائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تمويل تلك الغرف سيتم اساساً من الاشتراكات وشهادات منشأ المنتجات الزراعية، مقدراً ان يبلغ اجمالي الايرادات السنوية من الإشتراكات السنوية لحوالي 100 الف مزارع، على اساس 100 دولار للمزارع (ة) الواحد (ة)، ما لا يقل عن 10 ملايين دولار تساهم مساهمة اساسية في انماء القطاع.
ويذكّر التحقيق أن إقتراح قانون انشاء غرف مستقلة للزراعة، كان قد تقدم به الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في العام 2003، وتبناه عدد من النواب في حينه، لكنه لم يبصر النور. ثم عاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي نظمته مفوضية الاتحاد الاوروبي في شباط 2009، وناقش القانون المشار اليه، مصدراً حينها توصية بدعم اقتراح القانون. وعلى الرغم من ان تلك التوصية وقعها كل الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب، والتجمعات المهنية الاساسية كجمعية تجار بيروت وجمعية المصارف وجمعية الصناعيين حينها، الا ان الموضوع لم يحسم بعد. (النهار 4 آذار 2014)

شارك على

المفكرة

لا يوجد حالياً

فرص عمل

الجمعة, تشرين اﻷول 9, 2015
مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي
الاثنين, آب 31, 2015
منظمة كفى
السبت, آب 22, 2015
قرى SOS للأطفال

الأخبار الأكثر قراءة