اقرار خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والامن

اقر مجلس الوزراء، يوم امس، قانون خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي اعدته الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية والذي يقضي بمشاركة النساء في صنع القرار على المستويات كافة، منع نشوب النزاعات، الإغاثة والإنعاش في حال حصولها، حماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعديل القوانين المجحفة بحق النساء. يذكر ان الهيئة الوطنية قادت عملية تطوير الخطة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الإسكوا، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبتمويل من حكومتي اليابان وفنلندا. تعليقا على إقرار الخطة، اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، ان اعتمادها ينطوي على إرادة سياسية جدية لدى الحكومة، لدعم مشاركة النساء في صنع القرار وتصحيح القوانين المجحفة بحقهن، وحمايتهن من العنف الذي قد يتعرضن له، لافتة إلى أنّ القرار يلزم الإدارات الرسمية العمل يداً بيد مع المنظمات الداعمة النساء بهدف تعزيز وضع النساء في المجتمع، وإزالة كل أشكال التمييز التي يعانين منها. واعتبرت أن لبنان باعتماده هذه الخطة يلتزم بإشراك النساء في الحوارات السياسية وفي جهود بناء السلام، وبزيادة تمثيلهن في القوى الأمنية، كما يلتزم بتشجيع مشاركتهن وتمثيلهن في بنى الحوكمة المحلية والوطنية. من جهته لفت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت اليوم خطوة مهمة تعني لبنان عمومًا والنساء على وجه الخصوص، من خلال إقرارها أوّل الخطة، لافتا الى ان تلك الاستراتيجية الشاملة التي تمتد على سنوات عدة، تعكس تطلعات لبنان الجماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين. (الوكالة الوطنية للاعلام 12 ايلول 2019)