إستكمالا لحملة وزير العمل، محمد كبارة، الرامية الى ملاحقة العمالة الاجنبية والقضاء على منافسة اليد العاملة الاجنبية للعمالة المحلية، إتخذ محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، وبناءا على كتاب من وزير العمل، قرارا قضى بإقفال بعض المؤسسات التجارية المخالفة التي يديرها سوريون في الشمال، بالشمع الاحمر، وأحال اصحابها الى الدوائر المختصة في وزارة العمل. جاء ذلك القرار بعد حملة تفتيش واسعة عن أصحاب المؤسسات الأجانب التي تعمل في طرابلس، اذ تبيّن، وفقا نهرا، أن "الكثير من التجار السوريين الذين يديرون مؤسسات في طرابلس، يعملون من دون استيفاء الشروط القانونيّة للعمل"، موضحا ان حملة التفتيش ستستمر في الأيام المقبلة. وقد اثار ذلك القرار، وفقا لموقع المدن الالكتروني، حالة من الجدل الواسع في طرابلس، اذ بينما وجدت فئة كبيرة من المواطنين/ات أنّه أنصف اللبنانيين/ات ، اعتبرت فئة أخرى أن خطوة الوزير في بداية عهده، تعبّر عن عنصريّة واضطهاد لحقوق السوريين/ات. (المستقبل، الديار والنهار 19 كانون الثاني 2017)