اقل من نصف الصادرات الزراعية اللبنانية بحاجة للدعم المالي من الدولة

في ظل الحديث عن آليات دعم التصدير التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي من المفترض ان يبدأ تنفيذها في مطلع شهر آب المقبل (راجع الخبرعلى الرابط: http://bit.ly/1HNcRLp)، يبدو ان بعض المصدرين بدأ فعلا بالتصدير عبر البحر بواسطة الحاويات، اذ كشفت الغرفة الدولية للملاحة إن حركة التصدير بواسطة الحاويات ارتفعت في شهر حزيران الماضي بنسبة 81% من 5481 حاوية إلى 9920 حاوية نمطية، فيما زادت حركة الحاويات المبرّدة بنسبة 78% من 2576 حاوية في حزيران 2014 إلى 4582 حاوية نمطية في حزيران الماضي. وفيما اعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمارات «إيدال»، نبيل عيتاني، عن تراجع حركة الصادرات بمقدار 40% خلال الفترة التي قطعت فيها خطوط التصدير البريّة بين لبنان ودول الخليج والعراق والأردن، وفي ظل الارتفاع الملحوظ بحجم الصادرات البحرية عبر الحاويات، يعني ذلك، بحسب صحيفة الاخبار، أن هناك قسماً من الصادرات وجد طريقه الى الاسواق الخارجية بدون الحاجة الى دعم، مقدرة حجم الصادرات التي تحتاج للدعم ب40% من اجمالي حركة التصدير.

من جهته، كشف عيتاني عن ان الدراسات التي بني الدعم على أساسها، شهدت تغيّرات، خصوصاً ان "المصدرين الذين سلكوا طريق التصدير البحري بواسطة الحاويات، وهم مصدرو البطاطا، لم يعد لديهم أي مصلحة في استعمال طريق التصدير البحري بواسطة عبارات رورو التي تنقل الشاحنات المحملة بالبضائع"، اذ تبيّن لهؤلاء، أن "تكلفة التصدير البحري بواسطة الحاويات أقل بكثير من تكلفة التصدير المدعوم بواسطة عبارات رورو"، وبالتالي، وفقاً لعيتاني، "فان من لديه القدرة على التصدير بالحاويات، لن يلجأ إلى التصدير المدعوم". واكد عيتاني ان نسبة الـ40%،  تمثل فئة المصدّرين الذي يعانون من معوقات التصدير البحري بواسطة الحاويات، وهم "المصدرون الزراعيون الذين يصدرون منتجاتهم، من الخضار والفاكهة والحشائش على شكل مجموعات"، واكد "ان ما يهمنا هو أن نغطّي بالدرجة الأولى تلك البضائع التي لم تتمكن بعد من بلوغ مقصدها". (الاخبار 24 تموز 2015)