الاتجار بالنساء في لبنان: التشديد على الاليات الوقائية والحمائية للضحايا

نظم "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني"، يوم امس، طاولة مستديرة، حول "الإتجار بالنساء في لبنان"، في بلدية صيدا وذلك في سياق البرنامج الإقليمي "هي" لدعم المرأة القيادية، بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. إفتتح اللقاء بكلمة لمسؤولة فرع صيدا في التجمع، بانا السمرة، أشارت فيها إلى أن "التجمع يعمل مع القوى الديموقراطية من أجل تمكين النساء من مناهضة كل أشكال العنف ضدهن وتحقيق المساواة بين الجنسين". من جهتها، قالت منسقة برنامج "هي" في لبنان، حياة مرشاد، أن "البرنامج يسعى إلى زيادة مستوى مشاركة النساء في المجالات العامة، وصولا الى احداث تغييرات مستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والممارسات التشريعية، بما في ذلك المرأة الأكثر فقرا والأكثر تهميشا". بدوره، ركز النائب ميشال موسى على ان "التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، كشف أن 70% من الضحايا هم من النساء والفتيات، وأن الإتجار بهن يتخذ أشكالا عدة، منها الدعارة والترويج الإعلاني للسلع من طريق استخدام المرأة وزواج القاصرات"، مشددا على أنه "لا يمكن للدولة مكافحة آفة إجتماعية كالدعارة والإتجار بالبشر بمجرد إصدار القوانين العقابية، بل يجب أن تتعداها إلى إيجاد اليات وقائية وحمائية للضحايا". وفي الختام، عرض العقيد ايلي الأسمر لدور قوى الأمن الداخلي في "التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص بهدف التوصل إلى تفكيك الشبكات الإجرامية". (النهار 31 آب 2016)