الاجور غير متساوية للعاملين/ات في القطاع الخاص في لبنان

اشارت صحيفة الاخبار، في تحقيق اعدته حول توزيع الاجور في لبنان، الى ان ما هو متاح من بيانات عن اللامساواة في لبنان، يشير إلى تفاوتات كبيرة على صعيد توزيع الأجور، اذ في حين يقدّر مصرف الاعتماد السويسري أن 0.3% من الراشدين/ات في لبنان يستحوذون على 48% من ثروة سكان البلد، تظهر دراسة صادرة عن وزارة المال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2015، حول اللامساواة في الدخل، ان مشكلة الأجور في لبنان، لا تنحصر بتدني قيمتها وتهاوي حصتها من 35% من مجمل الناتج المحلي في التسعينيات إلى 20% حالياً، بل أيضاً في اللامساواة بتوزيعها بين فئات العاملين/ات بأجر. وبحسب الدراسة الاخيرة، فأن مروحة الأجور في القطاع الخاص تتراوح بين متوسط أعلى من 221 مليون ليرة سنويا (147.33 دأ)، أي نحو 18.5 مليون ليرة شهرياً (12333 دأ)، وما يمثل 27.28 مرة الحد الأدنى للأجور (675 الف ل.ل.)، وبين متوسط أدنى من 3 ملايين ليرة سنوياً (2000 دأ)، أي 250 ألف ليرة شهرياً (166.66 دأ) وهو يمثل نحو ثلث الحد الأدنى للأجور فقط. وقد اظهرت الدراسة ان 2% من العاملين/ات في القطاع الخاص يستحوذون/ن على 17% من مجمل الأجور المصرّح عنها، في حين أن حصة 59% من العاملين/ات لا تتخطى 22%.. وبحسب الدراسة، تشتد التفاوتات لدى فئة العاملين لحسابهم وغير النظاميين، كونها تضم رواد/ات الأعمال والباحثين/ات (يشكلون/ن 6.3% من العاملين في القطاع الخاص) إلى جانب المياومين/ات (81.5%)، ولذلك فإن الشريحة الدنيا، والتي تتضمن 25.4% من دافعي/ات الضرائب (يتقاضون/ن أقل من 6 ملايين ليرة سنوياً (4 الاف دأ)) ولا يحصلون/ن سوى على أقل من 4% من مجمل المداخيل المعلنة لهذه الفئة، في حين تحوز الشريحتان العليا المحققة لمداخيل تبدأ عند 60 مليون ليرة سنوياً (40000 دأ) لتصل إلى ما يفوق 120 مليون ليرة (80000 دأ)، على 46.7% من مجمل المداخيل. كذلك، يزداد التفاوت اتساعاً كلما جرى التدقيق في حصة ذوي الأجر الأعلى، إذ تُظهر الدراسة نفسها أن 1.4% من العاملين في القطاع الخاص (من ضمن فئة الـ6.3%) تصل حصتهم إلى 14% من مجمل الأجور المصرّح عنها. (للاطلاع على دراسة وزارة المال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول اللامساواة في الدخل يمكن مراجعة الرابط التالي: https://www.al-akhbar.com/node/276951)