الازمة الاقتصادية في لبنان: تراجع تحويلات المغتربين/ات والتدفقات المالية يشكلان خطرا على دخل الأسر

بعد ان صرح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الى ان الاغتراب يمثل مصدراً مالياً أساسياً من خلال تحويلات اللبنانيين/ات العاملين/ات في الخارج، التي تشكّل نحو 16% من الناتج المحلّي الإجمالي، كشفت دراسة نشرها "اتحاد المصارف العربية"، عن تراجع تحويلات المغتربين/ات إلى لبنان خلال العامين الماضيين، الامر الذي بات يشكل خطرا على دخل الأسر وقدرتها على الاستهلاك. وبحسب الدراسة، شهد اجمالي تحويلات المغتربين/ات، خلال عام 2015، تراجعاً طفيفاً قدره 3.3% بحيث  انخفض الى 7.3 مليارات دولار، بعد أن بلغ 7.5 مليارات دولار في عام 2014، وهو العام الذي سجل انخفاضاً بمقدار 8.4%. بالمقابل، كشفت ارقام "معهد التمويل الدولي"، ان اجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة لغير المقيمين/ات الوافدة إلى لبنان، لن يتخطى الـ 5 مليار دولار في 2016، وذلك بتراجع 11.6% مقارنة مع 2015. ورأى اتحاد المصارف، بحسب دراسته، انه يوجد "ترابطاً إيجابياً وقوياً بين التحويلات، وكل من التضخم والمستوردات"، لان "تلك التحويلات تستخدم أساساً في الاستهلاك، وبشكل أكثر تحديداً في استهلاك السلع المستوردة (ما يؤدي إلى زيادة الاستيراد)". وحول صحة التقديرات المتعلقة بانخفاض تحويلات المغتربين/ات، لم يؤكد رئيس قسم الأبحاث في بنك "عوده"، مروان بركات، في حديثه مع "الأخبار" الخبر، "لغياب الدقة في الأرقام"، لكنه اشار إلى أنه خلال العام الماضي انخفض فعلا مستوى التدفقات المالية إلى لبنان بمعدل 25%، ولكنها عادت وارتفعت 14% في الربع الأول من عام 2016، وهو ما اكده مصرف لبنان للصحيفة المذكورة، بالنسبة النصف الأول من العام الجاري. (الاخبار والدايلي ستار 26 و27 تموز 2016)