بعد تخطي سعر صرف الدولار في السوق السوداء سقف الـ2000 ل.ل، توقع خبراء اقتصاديون ان يخسر معدل الراتب الشهري اكثر من 40% من قيمته الشرائية، مضيفين انه وبتوجه معظم المؤسسات الى العمل بنصف دوام مع تخفيض رواتب الموظفين/ات إلى النصف، سيصبح أغلبية اللبنانيين/ات تحت خط الفقر. في ما يتعلق باسعار السلع التي باتت تشهد تقلبات يومية صعودا، اوضح رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، ان حتى سعر المنتج بات يختلف من متجرٍ إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مشيرا الى ثمة فوضى عارمة، سببها اولا ارتفاع سعر صرف الدولار لدى الصرافين وبما ان 85% من المواد المستهلكة في السوق اللبناني مستوردة، وثانيا جشع بعض المستوردين والتجار واستغلالهم للأزمة لفرض أسعارٍ يضعونها بلا حسيب ولا رقيب. من جهتها، عزت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد، عليا عباس، ازمة الاسعار الى الصلاحيات المحدودة لوزارة الاقتصاد، والتي تنحصر في الغالب في ترتيب العلاقة بين تاجر المفرّق والمستهلك وتسجيل المخالفات، كاشفة انها وجهت يوم امس، كتاباً إلى وزير العدل بغية منح مديرية حماية المستهلك صلاحيات استثنائية، تسمح لها بمنح المخالفات «صفة العجلة»، من خلال تحويلها إلى القضاء المختص، مؤكدة ان من شأن هذا الاستثناء أن يمنح تلك المخالفات، إضافة إلى صفة العجلة، صفة الردع من خلال سرعة التنفيذ. (الاخبار والديار 28 ت2 2019)
اخبار سابقة ذات صلة:
لبنان في الازمة: المصارف الى الاضراب مجددا، ارتفاع حاد في اسعار السلع وصرف الليرة
الازمة الاقتصادية: 20% ارتفاع في اسعار اللحوم، ولا مبيع سيارات
المدارس الخاصة: اقتطاع من رواتب المعلمين/ات ومطالبة الاهالي بالقسط الاول فورا
مراوحة في الازمة اللبنانية: الحكومة الى نقطة الصفر، المصارف مقفلة، البنزين مقطوع، واسعار السلع نار!