الاسواق الاوروبية ما زالت مغلقة امام المنتجات اللبنانية بالرغم من سيران اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

قال وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، يوم الاربعاء الماضي خلال رعايته ورشة عمل لتقييم اتفاقية الشراكة مع اوروبا التي وقعت عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ عام 2014، أنَّه عند توقيع الاتفاقية، أطلقت وعود كثيرة أهمها اتاحة المجال أمام المصدرين اللبنانيين لدخول أسواق بلدانها التي تعد أكثر من 300 مليون مستهلك. وعليه، طرح الحاج حسن جملة من التساؤلات ابرزها: "هل دخلنا فعلاً إلى السوق الأوروبية واستطعنا زيادة صادراتنا اليها بالنسبة نفسها التي زادت الصادرات الأوروبية الى لبنان طوال فترة الاتفاقية؟ هل فتحت الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اللبنانية نتيجة الاتفاق؟ هل هناك معوّقات لبنانية أمام انسياب السلع الأوروبية إلى لبنان مقابل المعوّقات الأوروبية التي تحد من دخول المنتجات اللبنانية إلى أوروبا؟ لماذا يستمر المنع الأوروبي على دخول منتجات صناعية وغذائية من لحوم والبان وأجبان وأدوية؟" واضاف الوزير الحاج حسن قائلاً: "الأهم من كل ما سبق هو السؤال عن مدى إفادة لبنان اقتصادياً من ذلك الاتفاق مقابل إفادة أوروبا منه؟". وفي حين رأى الحاج حسن أنَّه "لا يمكن أن نتابع في ظل تلك السياسة الاقتصادية، وفي ظل العجز المتنامي في الميزان التجاري"، واستطرد قائلاً: "لا نتكلم عن وقف الاستيراد، ولكن علينا أن نضع أهدافاً نعمل على تحقيقها للخروج من تلك الازمة الاقتصادية ومنها: خفض العجز في الميزان التجاري إلى حدود 10 مليارات دولار عن طريق رفع الصادرات وتخفيض الواردات تدريجياً، تطبيق مبدأ اللوائح الايجابية واللوائح السلبية في الاستيراد والتصدير كما هو معمول به في سائر دول العالم، توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة بهدف تثبيت الناس في قراهم وبلداتهم والحدّ من الهجرة الداخلية والخارجية وغيرها". (النهار 19 شباط 2016)