الاصلاحات في المحاكم الجعفرية: خطوة إيجابية لكن ناقصة

تناولت صحيفة الاخبار اليوم، موضوع الطلاق والحضانة في المحاكم الجعفرية، مشيرة الى ندوة نظمت في صور السبت الماضي حول الموضوع، لفت خلالها رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان، الشيخ محمد كنعان، الى جملة "إصلاحات" ستباشر بها المحاكم "بعد أسبوعين" في ما يتعلق بقضايا الطلاق والحضانة، التي غالباً ما تكون أحكامها مجحفة بحق النساء، لتقول الاخبار ان "المبادرة الإصلاحية" لا تزال في أحسن الأحوال، "فكرة" غير قابلة للتحقّق في الوقت القريب خصوصا انها لم تصل بعد الى المجس الاسلامي الشيعي الاعلى. وكان كنعان قد اوضح خلال الندوة الى انه سيصار الى اعتماد دفتر شروط يطّلع عليه الزوجان عند تسجيل زواجهما في المحكمة، يتضمن خيار توكيل الزوجة نفسها بالطلاق في حال امتنع الزوج عن الإنقاق عليها أو سجنها لأكثر من سنة أو تغيب لأكثر من سنتين أو أساء معاملتها، كما أن لها أن تشترط الحضانة لأولادها حتى بلوغهم السن الشرعية أو سن البلوغ. كذلك تضمنت المبادرة إطلاق لجنة خلال ستة أشهر في المحاكم الشرعية تضم اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وتربويين وأطباء، يكون رأيها الاستشاري شبه إلزامي للمحكمة، أثناء النظر في قضايا الطلاق والحضانة. من جهتها، لفتت الاخبار الى عدم نصّ دفتر الشروط على سنّ حضانة محددة، مكتفياً بالإشارة الى سنّ البلوغ تارةً، وعمر السبعة أعوام تارةً أخرى. حول الموضوع، رأى السيد جعفر فضل الله، أنّ المبادرة لم تأتِ بجديد لغياب الطابع الإلزامي لتلك الشروط، موضحا ان خيار الاشتراط في العقود موجود في الشرع الإسلامي. وفيما اشار فضل الله الى صعوبة تطبيق الإلزامية لتعارضها مع كينونة الطرفين اللذين لا يرغبان في التوقيع، لفت الى "أهمية أن يصبح الخيار عامّا كي يُصبح مقبولاً اجتماعياً في ما بعد". من جهتها، رأت رئيسة حملة "رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية"، زينة إبراهيم، أن المطروح "ليس إلّا التفافاً على مطلب النساء الأساسي برفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية"، فيما شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، عناية عز الدين، على أن الإصلاحات تتطلب مساراً متكاملاً له شقّ تشريعي في مجلس النواب بشأن قوانين مدنية تحفظ حقوق النساء برؤية أوسع. (الاخبار 1 آب 2019)