الامم المتحدة في العراق تدعو لاحترام حقوق النساء

بعد تصويت مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت في 1 تشرين الثاني الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، واثارته لانتقادات نسوية (راجع خبر: https://goo.gl/3MaAXD)، حضت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان اصدرته يوم الخميس الماضي القوى العراقية على الانخراط في مشاورات شاملة واسعة النطاق لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن الاحترام الكامل لحقوق المرأة، وحماية هذه الحقوق، وأضافت قائلة أن "تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من القيم الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان"، لافتة إلى أن "النساء والفتيات في العراق عانين كثيراً من انتهاك حقوقهن الأساسية وتعرضن لعنف في الصراعات المسلحة، لا سيما في مناطق سيطرة داعش الإرهابي، وهن يتطلعن إلى أن يصبح نيلهن حقوقهن أولوية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال". كما أوضحت البعثة أن "هذا الأمر يتطلب فهماً شاملاً للإجراءات القانونية والقضائية التي تحول، في بعض الأحيان، دون تحقيق هذه المساواة"، مضيفة "كما أن هناك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات". كذلك نقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام في العراق، يان كوبيش قوله: "أدعو البرلمان لانتهاز فرصة تعديل قانون الأحوال الشخصية المخالف لمعاهدات الأمم المتحدة، من أجل إجراء مشاورات واسعة النطاق حول مسودة التعديلات في جو من المشاركة لتأكيد الالتزام بحقوق النساء والفتيات، وضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق وحمايتها وتحقيقها في ما يتعلق بالزواج والقضايا الأخرى". (الحياة 11 تشرين الثاني 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
تعديلات رجعية لقانون الاحوال الشخصية العراقي تثير انتقادات النسويات