اشارت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة في دراسة اصدرتها في نهاية شهر آب الماضي تحت عنوان "هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟"، الى ان لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائيّة لتأمين حاجات سكانه، محذرة من انه قد يتعذّر على نصف السكان تلبية حاجاتهم/ن الغذائية الأساسية بحلول نهاية 2020، عازية ذلك الى الانفجار الذي دمّر جزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، الى انهيار قيمة العملة الوطنية بنحو 78%، تدابير الإقفال التي اتُّخذت لاحتواء جائحة كورونا، واخيراً الارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة. في التفاصيل، اشارت الدراسة الى ان تراجع قيمة الليرة ادى الى تضخم كبير يتوقع ان يتجاوز متوسطه السنوي 50% عام 2020 في مقابل 2.9 عام 2019، كذلك اشارت الدراسة الى ان في تموز 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بمعدل 141% مقارنة بتموز 2019، متوقعة المزيد من الزيادة في أسعار الأغذية مع ارتفاع تكلفة استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة بإدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر. وفي الختام، حذّرت الدراسة من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بمعدل يفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، معتبرة ان ذلك سيحدّ من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2HmLrGm). في سياق متصل، اشار ممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في لبنان، موريس سعادة، في حديث لصحيفة النهار، الى أن أسعار المواد الغذائية المرتفعة والانخفاض الحاد في الدخل يؤديان إلى تقويض القوة الشرائية الإجمالية، مضيفا ونتيجة لذلك تقلل العديد من الأسر من مشترياتها من المواد الغذائية إما عن طريق استهلاك كميات أقل من الطعام أو شراء مواد غذائية أرخص وأقل قيمة من حيث القيمة الغذائية أو أغذية أقل جودة، متوقعا ارتفاعا حادا في سوء التغذية خصوصا بين الفقراء. (الاخبار، النهار 14 و16 تشرين الاول 2020)