البرلمان التونسي يقر قانون مكافحة العنف ضد النساء

أقر البرلمان التونسي يوم الاربعاء الماضي مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائباً من أصل 217. ويرمي القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية الى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء"، كما ينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادىء القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية. كذلك يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بإلغائه بنداً مثيراً للجدل يُسقط التعقبات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاماً كاملة" في حال تزوجها. وتعليقا على القانون، رحبت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزهة العبيدي، بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جداً ونحن في تونس فخورون بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي". بدورها، رحبت النائب بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة أن التشريع الجديد يرسي الاعتراف بكل أشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي...)، ولافتة الى ان ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة، إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات. (المستقبل 28 تموز 2017) 
 
اخبار سابقة حول الموضوع:
قانون عصري في تونس لمكافحة العنف ضد النساء