كشف وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسابيان، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، ان البحث يدور حاليا على تخصيص 30% من المقاعد في المجلس النيابي للنساء، مؤكدا ان تيار المستقبل لن يوافق او يوقع على اي قانون انتخاب مهما كان شكله ونوعه لا يتضمن الكوتا النسائية في المقاعد وليس في الترشح فقط. وشدد اوغاسابيان على ضرورة ان يعتاد الجميع على وجود النساء في المجلس النيابي وفي الادارة، وان ذلك لن يتحقق دون ادراج الكوتا، لان المسألة كما قال هي مسألة ثقافة، ومن الضروري ان نمر بمرحلة الكوتا حتى يعتاد المواطن/ة على وجود النساء في كل القطاعات ولا سيما في المجلس النيابي. في المقابل، سلطت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر اليوم، الضوء على القانون الجزائري الخاص بالكوتا النسائية، الصدر عام 2012 والذي يشترط ان يتضمن البرلمان المقبل 30 % من النساء. وقد لفتت الصحيفة الى ان الاحزاب السياسية، المنضوية في الحكم، تجد صعوبات في ايجاد نساء للترشح، رغم العدد الكبير للنساء المتعلمات والناجحات مهنيا، عازية السبب في ذلك الى العقلية الذكورية الرائجة في البلدان العربية، حيث السياسة تعتبر ميداناً للذكور. وبحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، ناصر جابي، فان ثقافة الاحزاب هي ثقافة ذكورية، لم تعمل على اشراك النساء في الحياة السياسية، ولم تواكب تطور المجتمع حيث ان الطالبات بتن يشكلن الاكثرية في الجامعات، وكذلك في بعض الاعمال. وللاشارة فان حزب جبهة التحرير الوطني، استلم طلبات الترشيح للانتخابات التي ستجري في 4 ايار المقبل، والتي بلغت حتى الان 6,228 استمارة، 100 فقط منها لنساء. (الديار والدايلي ستار 4 و6 اذار 2017)