الحملة الوطنية لحماية النساء من الزواج المبكر

نظمت كل من "مساواة وردة بطرس - للعمل النسائي"، "لجنة حقوق المرأة اللبنانية"، "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان"، و"النجدة الشعبية اللبنانية"، في 21 شباط الماضي، لقاءا لدعم "الحملة الوطنية لحماية المرأة من العنف والزواج المبكر"، التي تندرج في إطار مشروع "تمكين اللبنانيات واللاجئات في لبنان من ممارسة حقوقهن للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة"، المدعوم من الوكالة الكتلانية للتعاون التنموي، بالشراكة والتعاون مع "مؤسسة التضامن والسلم الكتلانية، و"الجمعية الكتلانية من أجل السلام. خلال اللقاء، اعتبر منسق عام المشروع، سمير دياب، ان قضية الزواج المبكر تشكل جريمة بحق الطفولة وبحق الإنسانية، منتقدا قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التي تشرعه، ومعرجا على قانون الجنسية الذي يكرس ايضا التمييز ضد المرأة من خلال حرمانها من حق منح جنسيتها لأولادها. في الختام، قدمت اقتراحات لحماية النساء من التمييز والعنف والزواج المبكر، أبرزها: تشكيل رأي عام ضاغط لإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يتضمن تحديد سن الزواج بـ 18 سنة للاناث والذكور، استمرار العمل في المناطق لنشر الوعي على حقوق النساء ومخاطر الزواج المبكر على القاصرات والمجتمع، والتعاون مع البلديات لممارسة دورها في نشر ثقافة حقوق النساء. (الوكالة الوطنية للاعلام 21 شباط 2020)