الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة تنتقد المجلس الشيعي الاعلى

بعد التحرك الذي قامت به "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية" دعما لفاطمة حمزة التي سجنت بسبب عدم تخليها عن حضانة ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف السنة، ومن ثم اعيد اخلاء سبيلها، اصدرت الحملة بياناً يوم اول من امس، ردت فيه على بيان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، في ما يتعلق بمطلبها بضرورة رفع سن حضانة الأم لأطفالها في المحاكم الجعفرية، مستغربة "حجم التجاهل والتعالي والتغاضي عن المشكلة الحقيقية"، ومتهمة "المجلس بأنه بدا كجهة تتسم بالمثالية ولا مكان فيها للظلم"، ومعتبرة أنه "يفترض أن يكون القضاة الشرعيون، أكثر الناس علما بتلك المشاكل، وأكثرهم حرصا على رفع الظلم عن النساء". ولفتت الحملة ايضاً النظر الى ان "موضوع رفع سن الحضانة هو ضمن نطاق صلاحية المجلس الشيعي"، مؤكدة  أنها "مكونة من أشخاص ليس لديهم/ن أهداف مبيتة وليسوا/ن ممولين/ات من منظمات أجنبية أو عربية أو حتى محلية"، ومشيرة الى ان مطلبها يرتكز على فتاوى رجال دين من الطائفة الشيعية وعلى قوانين الحضانة المغايرة في بلدان أخرى تتبع الدين الاسلامي والمذهب الشيعي. (السفير 15 تشرين الثاني 2016) 

 

اخبار ذات صلة: 

فاطمة حمزة ضحية دستور الجمهورية اللبنانية الطائفية وقوانينها

اخلاء سبيل فاطمة حمزة ضحية قوانين الطوائف بعد تدخلات عليا