نظمت أمس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان حلقة عمل بعنوان "خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، التحديات والفرص لدعم حقوق النساء في لبنان وتحقيق المساواة بين الجنسين" حيث تركز النقاش حول النظام الطائفي السياسي الذي يعوق وصول المرأة اللبنانية إلى مواقع القرار الأمر الذي يستدعي تفعيل دور الدولة المدنية، باعتبارها المنقذ الوحيد للمرأة في لبنان.