لم تساهم تجربة دعم السلع والمسلتزمات الزراعية في دعم المزاعين اللبنانيين، اذ يبدو ان قلة من الشركات المحظوظة استفادات منها فقط، وذلك بحسب ما اكد رئيس تجمّع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، الذي اوضح ان الدعم ركز على تقليل تكلفة الإنتاج المستورد لبعض المنتجات مثل الشعير، القمح، الذرة، الفاصوليا، الحمّص والعدس، مما ساهم بصورة عكسية في القضاء على تلك الزراعات محليا، بينما كان يجب التركيز على دعم البذور، الأسمدة والأدوية، التي يشتريها المزارع اللبناني بالعملة الأجنبيّة. حول الوضع الزراعي، اشار الترشيشي الى ان المزارع يتاثر بشكل مباشر بسعر صرف الدولار فيضطر الى رفع الاسعار، مما اوجد هوّة بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك لشراء المنتج، مطالبا وزارة الزراعة بدعم المزارعين وتخفيف التكلفة، ووزارة الاقتصاد بتخفيف الاسعار على المستهلك، خاتما بقوله ان أكثر من 50% من المزارعين هجروا الزراعة لأنّهم خسروا رأسمالهم وقسمٌ قليل لا يزال يستثمر في أرضه. في شأن متصل، طالب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، الحكومة الجديدة ايلاء قطاع الزراعة أهمية القصوى، لانها تشكل احد اهم اسس الاقتصاد المنتج. (الديار 2 ت2 2020)