الزواج المبكر في لبنان الى تزايد في ظل الازمة وكورونا وغياب القانون الموحد للأحوال الشخصية

الازمة المالية الاقتصادية، جائحة كورونا وغياب القانون الموحد للأحوال الشخصية، عوامل ساهمت مجتمعة في ازدياد الزواج المبكر في لبنان وهذا ما اظهره تحقيق اجراه دويتشه فيله الألماني، استند فيه الى نتائج توصلت اليها مجموعة من المنظمات الحقوقية التي تعنى بحقوق الطفل في لبنان. حول الموضوع، قالت جوانا إريكسون، مسؤولة برنامج حماية الاطفال في منظمة اليونيسيف، انه من خلال ما تمكنت الجمعية من ملاحظته على ارض الواقع وما تشاركته من معلومات مع الشركاء المحليين، فان زواج الأطفال يتزايد في لبنان نتيجة للاوضاع الاقتصادية، معتبرة ان الزواج يشكل احدى الطرق السلبية للتكيف مع الازمة التي يلجأ إليها الناس في لبنان، وهو ما ايدته ايضا منظمة بلان انترناسونال. من جهتها، رأت فرح سلهب من منظمة إنقاذ الطفولة في لبنان، ان هنالك صلة مباشرة بين انتشار جائحة كورونا وتزايد الزواج المبكر في لبنان، موضحة ان التعليم عن بعد، الذي يجد الكثير من الاطفال في لبنان صعوبة في متابعته، دفع الى تسرب الكثير من الفتيات من المدرسة، ناقلة عن مجموعة من الفتيات انهن اجبرن على الزواج بعد ترك المدرسة الثانوية، والتي اشارت ايضا الى تقرير اجرته المنظمة في آذار الفائت حول تأثير كورونا على الزواج المبكر اظهر ان كورونا يهدد بتزويج 10 ملايين فتات خلال السنوات العشر المقبلة، فيما رأت ايضا منظمة بلان انترناشينال أن إغلاق المدارس بسبب كورونا يمكن أن يزيد من احتمال إجبار الاطفال على الزواج بمعدل 25٪. في الموضوع نفسه، اشار تقرير لمنظمة اليونيسيف الى ان بين عامي 2015 و2016 اي قبل الازمة، كانت معدلات الزواج المبكر مرتفعة بشكل اساسي في مجتمعات اللاجئين/ات، اذ اظهر التحقيق ان حوالي 12٪ من اللاجئات الفلسطينيات في لبنان، و25٪ من اللاجئات الفلسطينيات من سوريا، تزوجن قبل بلوغهن الثامنة عشرة، مقابل 6% فقط من اللبنانيين/ات، ناقلا عن عدد من الباحثين ان تزويج الأطفال بات الان يتزايد أيضًا خارج نطاق اللاجئين/ات. اما بالنسبة الى قوانين الاحوال الشخصية، فقد رأى تقرير اليونيسيف نفسه، انه بسبب غياب قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان، يضع كل مجموعة من المجموعات الدينية الثمانية عشر المعترف بها قواعدها الخاصة بشأن السن القانوني للزواج، والتي تتراوح أعماره بين 14 عامًا للكاثوليك و 18 عامًا لأعضاء الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، و18 عاما للطائفة السنية بحسب تعديل القانون الذي اجراه المجلس الإسلامي الشرعي الشهر الماضي والذي اقر من خلاله توحيد سن الزواج بـ18سنة للذكر والأنثى، وارتفاع السن الأدنى للزواج وتحديده بـ15 سنة بشروط، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 نيسان الفائت. تعليقا على رفع سن الزواج عند الطائفة السنية، غردت وزيرة العدل ماري كلود نجم قائلة انه بمعزل عن قناعتها بضرورة قيام دولة علمانية تنظم وحدها الأحوال الشخصية، لا بد من التنويه بمضمون قرار المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى. (الديار 13 ايار 2021 و دويتشه فيله الألماني)