اصدرت محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي هنري خوري، يوم اول من امس، حكمها في قضية قتل رقية منذر (راجع خبر:
http://bit.ly/2hnQx5Q)، وحكمت على المتّهم زوجها بعقوبة الأشغال الشاقّة لمدة 22 عاماً، وألزمته بدفع تعويض عطل وضرر. استند القاضي خوري في حكمه الغيابي إلى المادة 547/عقوبات المتعلّقة بالقتل العمد لفرض عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 20 عاماً والمادة 72/أسلحة لفرض عقوبة السجن لمدّة سنتين، بحقّ منذر الذي تخلّف عن حضور جلسات المحاكمة، مطالباً بإنفاذ مذكّرة إلقاء القبض الصادرة بحقّه، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ 180 مليون ليرة لبنانيّة بدل العطل والضرر للجهة المدّعية (أهل الضحية). وللاشارة، فقد شهدت القضية محاولات متكرّرة للتنكّر للجرم المرتكب بحقّ الضحية، على مدى سنتين ونصف سنة، بدءاً من تقرير الطبيب الشرعي المُختصر الذي تغافل عن الكدمات التي بدت على جسدها، مروراً بتخلية سبيل القاتل بعد صدور القرار الظنيّ في حزيران 2015 بكفالة ماليّة، وصولاً إلى تواريه. في المقابل، لا يزال ملف الدعوى المقامة في قضية رولا يعقوب (راجع خبر:
http://bit.ly/2hnXJiz) يسير بخطوات بطيئة مثيرة للريبة، بحسب ما قالت والدة الضحية. وللاشارة فقد صدر في أيار الماضي قرارا عن الهيئة الاتهامية في الشمال يقضى باتهام زوج المغدورة، بمقتضى المادة 550 عقوبات وإحالته أمام محكمة الجنايات في الشمال ليحاكم بما اتهم به، كما تم إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، الا أن المتهم تقدم بطلب نقض القرار الاتهامي لدى محكمة التمييز الجزائية ولم يصدر أي قرار بشأنه حتى اليوم. من جهة ثانية، أفيد عن مقتل الشابة "هبة ط."، 28 عامًا، بعدما أطلق شقيقها النار عليها في دورس بعلبك"، وبحسب المعلومات الأوليّة، فسبب الجريمة تحصيل الشرف من قبل أهلها، وفقًا للإفادة التي أدلوا بها في مخفر الدرك.(الاخبار، السفير والمستقبل 15 ك1 2016)