السماح اخيراً للنساء السعوديات بممارسة النشاط التجاري بدون موافقة "ولي الأمر"

اصدرت السلطات السعودية، الاسبوع الماضي، قرارا قضى بالسماح للنساء في المملكة ببدء عملهن التجاري، والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من "ولي الأمر" من الزوج او الاب او الاخ، وقد صدر القرار ضمن مبادرة "ما يِحتاج" التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار في اطار خطة "رؤية 2030"، التي تتطلع الى ادخال النساء الى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، فيما اشارت صحيفة لوريون لو جور، ان الهدف منها، زيادة القوى العاملة النسائية من 22% إلى أكثر من 30% بحلول عام 2030. كذلك، اعلنت دائرة الجوازات في 12 شباط الماضي، انها تلقت 107 الاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية. وللاشارة، جاء ذلك القرار الجديد، بعد قرارات سابقة منصفة للنساء السعوديات، هي: السماح للنساء بقيادة السيارات، رفع الحظر عن دخولهن الى ملاعب رياضية، توظيفهن في وزارة العدل وفتح المجال امام النساء للوصول الى النيابة العامة. (لوريون لو جور 19 شباط 2018)