السوق العقارية جامدة والحركة تقتصر على الشقق الصغيرة

افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس بان نهاية الجمود السياسي في الفصل الرابع من العام 2016 لم يكن له الاثر الكبير على السوق العقارية في لبنان، بل ان الوضع ازداد سوءا، بدليل تباطؤ الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الأول من العام 2017 الذي اظهره مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان بعدما ارتفع بمعدل ملحوظ بلغ 17.5% في الفصل الرابع من العام 2016. واضافت الصحيفة قائلة: "يرجع التباطؤ الى تركيز الحكومة على زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والارباح في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2017، اضافة الى المشاحنات السياسية المستمرة حول قانون الانتخابات النيابية". فهذه التطورات، وفق ما يقول كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، ادت الى "تباطؤ الزخم في ثقة المستهلك الذي بدأ في الفصل الرابع من العام 2016، واثرت على القطاع العقاري على اعتبار ان الطلب على الشقق السكنية في لبنان مرتبط بشكل اساسي بمستويات ثقة المستهلك والاستقرار السياسي والنشاط الاقتصادي". كما اشارت الصحيفة الى ان اللافت رغم ذلك الجمود المستمر منذ 5 اعوام، فان الاسعار لم تنخفض الا ما بين 20 و25%، وهذا الامر يعود برأي نائب رئيس جميعة منشئي الابنية، عاطف داغر، الى ان "الاسعار من قبل كان مبالغاً فيها واكثر من معدلها الطبيعي، وهي حاليا عادت الى المعدل الوسطي المقبول، علما ان التجار لا يبيعون اذا لم يكن ربحهم مقبولا". وفيما يسيطر الركود على الشقق التي تناهز مساحتها الـ 250 متراً مربعاً، اشار داغر الى ان "حركة البيع والشراء تقتصر على سوق الشقق الصغيرة، اما وضع الشقق الكبيرة فلا يزال على حاله في انتظار ما سيؤول اليه الوضع السياسي خصوصاً حيال قانون الانتخاب". (النهار 1 حزيران 2017) 

اخبار ذات صلة:
ركود في سوق العقارات في لبنان