الشريعة للأقلية المسلمة في اليونان باتت اختيارية

اعلن رئيس الحكومة اليونانية، ألكسيس تسيبراس، الاسبوع الماضي، ان اليونان التي تطبق أقليتها المسلمة في تراقيا (شمال شرق) أحكام الشريعة في الشؤون الأسرية، تستعد لجعل هذه الأحكام "اختيارية"، وقد اكد مصدر حكومي إن وزارة التربية والاديان تجري حاليا مشاورات بهدف القيام بتعديل تشريعي "قريبا". اتى ذلك الاجراء بعد تنديد في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذه القوانين، اذ يرى بعض خبراء القانون أن أحكام الشريعة المعمول بها حاليا في تراقيا تنطوي على عدم مساواة بين الجنسين وظلم للمرأة في مجالات الطلاق وحضانة الأطفال والإرث. ومن شأن هذا الاصلاح بحسب المعنيين/ات، أن يتيح لأفراد هذه الأقلية المسلمة (110 آلاف شخص من أصول تركية ومن غجر الروما والبوماك) اختيار كيفية تنظيم الزواج والطلاق والإرث، وفق القانون المدني أو الشريعة، الأمر الذي ليس متاحا حاليا بسبب نظام قانوني خاص للأقلية المسلمة في تراقيا، حدد بموجب اتفاقية لوزان لسنة 1923 والتي رسمت الحدود بين اليونان والجمهورية التركية. (الحياة 22 ت2 2017)