الصناعات الغذائية اللبنانية: تكلفة إنتاج عالية منافسة أجنبية قوية وغياب الدولة

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول الصناعات الغذائية ودورها في الإقتصاد اللبناني لناحية الصادرات وخلق فرص عمل، متطرقة إلى العوائق التي تواجهها تلك الصناعات. فقد أشار التحقيق إلى أن الصناعات الغذائية تعاني، أسوة ببقيّة الصناعات في لبنان، من أزمة منافسة في الأسواق المحلية والعالمية، في ظلّ تكلفة إنتاج مرتفعة مقارنةً مع المنتج الأجنبيّ من جهة، وغياب الدعم الحكومي من جهةٍ ثانية. وأفاد التحقيق أن لبنان يصدّر سنويًا ما قيمته 3.7 مليارات دولار من القطاع الصناعي، تشمل جميع الصناعات التحويلية وغير التحويلية، 40 بالمئة منها منتجات الصناعات الغذائيّة بحسب الكميات. فيما تشكّل الصناعات الغذائية 11.38 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات اللبنانية. وقد أوضح مدير "نقابة الصناعات الغذائية"، سمير المير ، لـ"السفير"، أنه على الرغم من أن تلك الصادرات شهدت نموا كبيراً بعد العام 2011، إلا أن القطاع ما زال يكافح، في ظل إهمال الحكومات المتتالية وتقصيرها الفادح، في الوقت الذي يشغّل فيه القطاع 30670 عاملاً، أي 23.3 في المئة من حجم العمالة اللبنانية في القطاع الصناعي، ويضمّ 4456 مؤسسة، منها 180 مصنعاً مسجّلاً في النقابة. وفي حين نوّه المير بإقرار خفض الضريبة على الصادرات 50 في المئة، أكد أنّ الصناعيين لا يريدون دعماً مباشراً من الدولة، إنما يسعون لدى الحكومة لاقرار بعض الإجراءات الحمائية الذكية، التي من شأنها خفض التكلفة بشكلٍ غير مباشر، تسهيل دخول المنتج اللبناني إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرته التنافسيّة، مذكراً بمشروع إنشاء المجلس الوطني لدستور الغذاء القابع في الأدراج. كذلك تطرق المير إلى مسألة انشاء المدن الصناعية، مستغرباً عدم ايلاء الحكومات المتعاقبة تلك المسألة الاهتمام الكافي، نظراً للدور الذي يمكن ان يلعبه انشاء مثل تلك المدن في تعزيز المؤسسات الصناعية وتطويرها في أكثر من منطقة.
من جهته، عدد عميد "الصناعات الغذائية في لبنان"، جورج نصراوي، ابرز المطالب للنهوض بالقطاع كمًّا ونوعًا، ومنها: خفض تكلفة الإنتاج المرتفعة وتحسين البنى التحتية، لافتاً إلى أهمية القطاع لناحية مساهمته في فتح مجالات واسعة لفرص العمل والابتكار والإبداع، زكذلك في تطوير حقل الزراعة، وفي جذب الاستثمارات المحليّة والإقليمية والعالمية. (السفير 23 نيسان 2014)