العراق: تعديل قانون الاحول الشخصية المسيء للنساء

بعد تصويت مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني الماضي من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، واثارته لانتقادات النسويات (راجع خبر: https://goo.gl/3MaAXD)، تقدمت النائب عن كتلة "متحدون"، جميلة العبيدي، بتعديل جديد يتيح هذه المرة للرجل الزواج الثاني من أرملة من دون العودة إلى زوجته الأولى، علما ان قانون الأحوال الشخصية العراقي في المادة الثالثة منه يمنع الرجل من الزواج بثانية إلا بموافقة رسمية من زوجته الأولى، كما انه يجرّم تزويج القاصرات، ويمنح المرأة والرجل حقوقاً قد تكون متقاربة على مستوى حق التفريق. وحول الموضوع، افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم بان الامر كان بمثابة "مزحة ثقيلة" عندما تصدرت نائبة مغمورة شاشات الفضائيات للدفاع عن قانونها، والادعاء بأنه سيعالج مشكلة تصاعد أعداد الأرامل والمطلقات في المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، واردفت الصحيفة قائلة: "لكن ما كان "مزحة" أصبح واقعاً، بعد أن سمح رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، بتمرير هذا "القانون" للتصويت في البرلمان. وفي الختام، اشارت الصحيفة الى ان أن قانون "زواج الأرامل والمطلقات" لا يمكن تمريره في البرلمان حقاً، موضحة بان مجرّد إدراجه على طاولة الجلسات وبحثه في اللجان يعد مخالفة دستورية، ليس لأنه يطعن المرأة العراقية بمقتل، ويهين إنسانيتها وكرامتها، بل لأنه يحمل بالفعل "جنبة مالية" بمعنى أنه يرتّب التزامات مالية على موازنة الدولة، ما يجعله من ضمن القوانين التي يجب أن تصاغ ضمن هيكلية وسياقات الدولة قبل أن تدفع من الحكومة إلى البرلمان لإقرارها. (الحياة 11 كانون الثاني 2018) 
 
اخبار ذات صلة:
تعديلات رجعية لقانون الاحوال الشخصية العراقي تثير انتقادات النسويات
الامم المتحدة في العراق تدعو لاحترام حقوق النساء
تأنيث العراق باعادة تسمية الفضاءات العامة