العضوية في منظمة التجارة العالمية : حكيم للإسراع في الانضمام ولمراعاة مصلحة لبنان

اكد وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور آلان حكيم، خلال ترأسه يوم الجمعة الماضي، اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة الإعداد لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، ان "وزارة الاقتصاد والتجارة لم تتوان عن متابعة الملف من كل جوانبه ومنها: تطوير القوانين وتعديلها واستحداث قوانين جديدة، مراجعة العروض السابقة المقدمة والمستندات التقنية وإعداد ما يلزم، تدريب المعنيين/ات بالملف من القطاعين العام والخاص، تقييم مدى مواءمة الأنظمة والقوانين اللبنانية لأسس تسهيل التجارة العالمية، المشاركة في عقد دورات تدريبية للمعنيين/ات بالملف، اجراء تقييم حول تسهيل التجارة في لبنان". وقد اشار حكيم الى "اهمية متابعة عملية الانضمام ليستفيد لبنان من الايجابيات التي توفرها ومنها: تحسين نفاذ الصادرات اللبنانية إلى أسواق جديدة، الاستفادة من جميع الالتزامات التفضيلية التي قطعتها الدول الأعضاء في المنظمة والمعاملة الوطنية، تعزيز المصداقية من خلال تسهيل إدخال الاصلاحات الفعالة المطلوبة ضمن إطار المنظمة"، معتبراً أنه "تقابل تلك الايجابيات مصالح وشروط والتزامات تستدعي التأكد من مراعاتها لمصلحة لبنان وقطاعاته التجارية والإنتاجية، علما أن كل تأخير يؤدي إلى رفع تكلفة الانضمام وإلى مزيد من التنازلات"، خاتماً بالقول: "هنا أؤكد الاسراع وليس التسرع في الانضمام". (النهار، الديار 27 شباط 2016)