تلقت وزارة العمل عدة اتصالات للاستفسار حول شروط وظروف عمل العاملات الاجنبيات في المنازل وخصوصاً: تكلفة استقدام العاملة بواسطة المكاتب التجارية، قضية الاجور خصوصا لناحية حسم بدل اول شهرين او ثلاثة من اجر العاملة ودفعها للمكتب، ظاهرة تشجيع العاملات على الفرار من منازل مخدومهن، بإيعاز من مكاتب الاستخدام، وبفرض اعادة تشغيلهن على اساس الساعة. وعليه، اصدرت الوزارة يوم امس بيانا تفصيليا اوضحت فيه التالي: رسم الموافقة المسبقة للعاملات في الخدمة المنزلية (الفئة الرابعة) 36 ألف ليرة، رسم العمال والعاملات (الفئة الثالثة) 120 ألف ليرة، رسم العمال والعاملات من الفئتين الأولى والثانية 600 ألف ليرة. وحول الحسم من اتعاب العاملة عند بدئها العمل ودفعها لمكتب الاستقدام، دعا البيان اصحاب العمل (في المنازل) الى دفع البدل الشهري الى العاملة مباشرة تحت طائلة الملاحقة القانونية، اما فيما يتعلق بفرار العاملات، فقد اكدت الوزارة انها ستقوم بملاحقة كل من يتواطأ في ذلك، على ان يتعرض المكتب المسؤول لإلغاء الترخيص المعطى له والملاحقة القانونية. في هذا السياق، أكدت الوزارة أنها اتخذت الاسبوع الماضي 8 قرارات بإغلاق مكاتب لارتكابها تلك المخالفات، وختمت مؤكدة ان أبواب دوائرها في بيروت والمحافظات جاهزة لتلقي شكاوى في هذا السياق، كما ذكرت بالخط الساخن للوزارة (1740) والمجهز لتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة. (الديار 9 اب 2016)