العنف ضد النساء في المجتمع اللبناني ليس سلوكا فرديا بل بنيويا 

أطلق معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدّة للسكان، يوم امس، دراسة تحت عنوان "المُساواة بين الجنسين في لبنان، واقع، تحدّيات وآفاق 2000 ــــ 2018". تهدف تلك الدراسة بحسب مُعدّيها، إلى فهم المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات والمقالات والتقارير التي تناولت النوع الإجتماعي والمُساواة بين عامي 2000 و2018، وذلك "لتحديد مدى التثاقف الوطني بالرؤية التنموية الدولية منذ ظهور الأهداف الألفية للتنمية المُستدامة عام 2000 وصولا إلى الاجندة عام 2030. وارتكزت تلك الدراسة على قراءة ستة قطاعات: التمييز ضدّ المرأة، العنف ضدّ المرأة، الزواج المُبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، العمل المنزلي غير المدفوع الأجر، مُشاركة المرأة في الحياة السياسية العامة، والحقوق الإنجابية والصحة الجنسية، وقد خلصت الى ان "السلوكيات العنيفة والمؤذية ضد المرأة ما زالت راسخة في مجتمعنا اللبناني ويمكن تصنيفها ضمن إطار عدم المساواة بين الجنسين". كما توصلت الى ان العنف ضد المرأة ليس نتاج سوء سلوك فردي او تصرّف عفوي فقط، "بل هو نتاج فعل متجذر بعمق في هيكلية العلاقة القائمة على عدم المُساواة المجتمعية بين النساء والرجال"، يقف خلفه "عنف تشريعي" يتغطّى بنظام بطريركي وبسيطرة المحاكم الدينية وغياب قانون مدني موحد للأحوال الشخصية. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/jn82Qz). (الاخبار 22 حزيران 2018)