اعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان اصدرته يوم امس ان المجلس النيابي اللبناني الغى الأحكام التي تميّز ضد المرأة من باب الإفلاس في قانون التجارة البرّية، وذلك في الدورة الإستثنائية التي عقدتها الهيئة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 6 و7 آذار 2019، وانتهت إلى إدخال عدد من التعديلات على قانون التجارة البرية وإضافة أحكام جديدة عليه، مضيفة تعدّ أبرز الأحكام المقرّة، تعديل أحكام الإفلاس لجهة تأمين المساواة بين الجنسين تحديداً المواد 615 و625 إلى 629. تجدر الاشارة الى ان النائب السابق جيلبرت زوين، رئيسة لجنة المرأة والطفل السابقة كانت قد قدمت هذا الاقتراح بهدف إلغاء التمييز الحاصل ضد المرأة، كما تبنّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ذلك الاقتراح وضمّنته ضمن حملتها الوطنية "وين بعدنا" التي أطلقتها عام 2011 لإلغاء التمييز الإقتصادي ضد المرأة والتشريعات. (للاطلاع على التعديلات يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:
https://bit.ly/2HRTtpA). (الديار، المستقبل 2 نيسان 2019)