الفروق في الحقوق القانونية بين الرجال والنساء عبر العالم

أشارت دراسة للبنك الدولي نشرت في 27 شباط الماضي، إلى فروق في الحقوق القانونية بين الرجال والنساء عبر العالم، حيث اظهرت الدراسة ان النساء لا يتمتعن سوى بـ75% من الحقوق التي يحصل عليها الرجل، مما يعيق قدرتهن في الحصول على فرص عمل، إنشاء الاعمال، واتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة عائلاتهن. وشملت الدراسة مؤشرا لقياس الفوارق بين الجنسين، أظهر تقدما خلال السنوات العشر الماضية، بحيث ارتفع المؤشر من 70 إلى 75 علما أن الحد الأقصى له هو 100، وذلك بعد موافقة 131 بلدا على سن 274 إصلاحا واعتماد قوانين أو قواعد تسمح بمشاركة أكبر للنساء، مثل قوانين ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، والغاء قيودا أبقت النساء خارج قطاعات صناعية معينة. وبحسب الدراسة سجلت بلجيكا والدانمارك وفرنسا ولاتفيا والسويد 100 على المؤشر، مما يعني ان تلك البلدان تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية، بينما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى درجة للمساواة بين الجنسين عند 47.37، بينما أشار البنك الدولي إلى تغييرات مشجعة في الجزائر ولبنان لناحية إدخال قوانين ضد العنف المنزلي. (للاطلاع على التقرير، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2IFbngm). (الديار 1 اذار 2019)