اصدرت الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة بياناً أشارت فيه إلى مضمون لقائها، الأسبوع الفائت، بمستشار المحكمة الجعفرية العليا ومدير التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، القاضي عبد الحليم شرارة، الذي رأى في تحرك المجموعة في ما يخص رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، مضيعة للوقت، إذ إن الأحكام الشرعية في هذا الموضوع واضحة، ولا يمكن تغييرها إلا من خلال بحث فقهي يمكن أن يدوم لأجيال عديدة.
وقد لفت بيان الحملة إلى أنه وبالرغم من أن بعض الأحكام الشرعية في سن الحضانة تضم حكماً شرعياً تعترف به المحاكم الجعفرية في لبنان، وهو 7 سنوات للصبي والفتاة في آن معاً، أصر شرارة على أن هذه الأحكام تصدر وإن كانت قليلة، دون ان يوضّح لماذا تصدر طالما أنها شرعية ومعترف بها، مشيراً إلى أنها اجتهاد القاضي الشخصي، رافضا الإشهار بأسماء هؤلاء القضاة، تاركاً مصير النساء المعنيات معلقاً بالحظ الذي يمكن أن يعاكسهن إذا ذهبن إلى المحكمة الجعفرية، وفي حال جاء اجتهاد القاضي الذي سيحكم بقضيتهن مختلفاً عن اجتهاد القاضي في الباب المقابل. وختمت الحملة البيان بالدعوة إلى اعتصام سلمي وذلك يوم السبت المقبل، الواقع في 5 تشرين الأول، الساعة 12 ظهراً أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. (الأخبار، النهار 30 أيلول 2013)