القرار السوري بتعليق استيراد السلع اللبنانية يهدد القطاعات الإنتاجية اللبنانية

عطفاً على القرار السوري السابق الذي قضى بوقف استيراد عدد كبير من السلع من دول اخرى، والذي احدث بلبلة لدى القطاعات الانتاجية اللبنانية، وكساد في بعض المواسم كالموز والحمضيات، افاد مزارعون/ات ومصدرون/ات لبنانيون/ات، نقلا عن صحيفة السفير، عن منع السلطات السورية الجمركية، ايضاً، استيراد البطاطا اللبنانية وكافة المنتوجات الزراعية اللبنانية الاخرى، مع حصر الاستيراد بالحصول على اجازات استيراد مسبقة صادرة عن السلطات السورية، التي امتنعت بدورها عن اصدار هذه الاجازات منذ ثلاثة ايام.  وفي هذا السياق، عقد مزارعو/ات الموز ومصدروه الى سوريا، يوم الجمعة الماضي، مؤتمرا صحافيا في مركز توضيب الموز في منطقة عدلون، شارك فيه عدد من مزارعي/ات الجنوب ومصدري/ات الموز، ناشدوا خلاله الحكومة اللبنانية "بالوقوف الى جانب المزارع/ة اللبناني/ة وبذل كل ما في وسعها لحل تلك القضية"، متمنيين/ات على رئيس مجلس النواب، نبيه بري، "التدخل السريع لفتح الحدود بين الدولتين الشقيقتين لان كمية انتاج الموز لا يمكن استيعابها الا داخل الاسواق السورية». وبلغة الارقام، شرح رئيس جمعية المزارعين، أنطوان الحويك الوضع قائلاً، "ان إتفاق التيسير العربي الذي أبرم في العام 2005، حرر عمليات التبادل التجاري بين لبنان والدول العربية، فأصبح الموز اللبناني يتدفق إلى الأسواق السورية من دون قيود، لتبلغ الصادرات 60% من إجمالي الإنتاج".
من جهتها، افادت صحيفة السفير، نقلا عن  مصادر مواكبة، ان المباحثات تجري حاليا على أعلى المستويات بين الجانبين اللبناني والسوري، لعدم شمول القرار الصادرات اللبنانية إلى سوريا، أو إصدارها لوائح إلحاقية بالقرار، تلحظ بعض الاستثناءات، ليقتصر تطبيق القرار على السلع ذات العلاقة بالرفاهية العالية. (السفير والنهار 29 تشرين الثاني 2014)