القضاء الجزائي اللبناني: حكم ثان لإعادة تعريف المجامعة خلافاً للطبيعة

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن ناجي الدحداح، بتاريخ 28/1/2014، حكماً بتبرئة متحوّلة جنسياً، بعدما تم الادعاء عليها على أساس أنها تقيم علاقات مع ذكور. وقد شكل هذا الحكم بحسب ما أشار إليه المحامي نزار صاغية لصحيفة "لوريان لوجور"، مؤشراً هاماً جداً، ليس فقط على صعيد التعامل مع متحولي الجنس ولكن أيضاً على صعيد تفسير المادة 534 من قانون العقوبات الخاصة بمعاقبة المجامعة خلافاً للطبيعة، والتي غالباً ما استُخدمت لمعاقبة العلاقات المثلية.
ويلفت صاغية إلى أن القاضي الدحداح طرح سؤالأ أساسياً بشأن مفهوم المجامعة خلافاً للطبيعة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر يعيد تعريف مفهوم "الخلاف للطبيعة"، بحيث يؤكد الحكم أن "الأشخاص المصابين بحالة الاضطراب في الهوية الجنسية (...) وإن شذوا عن القاعدة وخرجوا عن المألوف، فهم يبقون من ولادة الطبيعة التي لم يخرجوا إلا منها"، مذكّراً بأن الخروج عن المألوف لا يعني الشذوذ وأن الطبيعة لا تعرّف بسلوك الأكثرية. ويذكر صاغية أن ذلك الحكم يعيد أصداء الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان بتاريخ 2-12-2009، الذي برّأ اثنين من المثليين جنسيا، والذي جاء فيه حرفياً "أن الإنسان هو جزء من الطبيعة وأحد عناصرها، فلا يمكن القول عن أي ممارسة من ممارساته أو عن أي سلوك من سلوكه أنه مخالف للطبيعة حتى ولو كان سلوكاً جرمياً لأنها هي أحكام الطبيعة".  في الختام، اشار صاغية أن ما ذهب اليه حكم الدحداح لجهة أن مفاهيم القانون الجزائي تستقل عن مفاهيم الأديان السماوية، فضلاً عن اعتماده على معايير علمانية مستقلة، تُعتبر سابقة قضائية، آملاً أن لا تكون الأخيرة بحيث تؤدي مستقبلياً إلى إسقاط المادة 534 من قانون العقوبات. (لوريان لوجور 6 آذار 2014)

والجدير ذكره هو أن مجلة المفكرة القانونية أصدرت تحقيقاً حول هذا الحكم، نُشر في العدد الرابع عشر من المجلة، تجدونه/ن على الرابط التالي.