القضايا النسوية في لبنان بعد الطائف بين الثغرات في القوانين والعوائق الطائفية

عرضت الأستاذة الجامعية، والعضوة في "تجمع الباحثات اللبنانيات"، عزّه شرارة بيضون لأبرز أوضاع النساء ونضالاتهن في لبنان بعد إتفاق الطائف، وذلك الأسبوع الفائت، خلال المؤتمر الذي عقده "المركز المدني للمبادرة الوطنية" بين 22 و24 تشرين الأول 2014، للإحتفال(!)  بمرور 25 سنة على إصدار "وثيقة الطائف". وقد أشارت شرارة إلى أن العمل النسوي في العشرين سنة الماضية، إنطلق من قراءة إجتهادية لمادتين في الوثيقة على وجه التحديد، وهاتين المادتين هما: (1) تأكيد لبنان على "إلتزامه بمواثيق الأمم المتحدة"، و(2) أن الجمهورية تقوم على مبادئ "العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". وبالتالي، إعتبرت أن الوثيقة شكّلت فرقاً بالنسبة إلى وضع المرأة اللبنانية قانوناً، تمثّل بسعي الحركة النسائية لتوظيف المواد التي أُدرجت في الدستور من أجل التأثير على المشترع وحثه على الالتزام بتضميناتها، عارضة لأبرز المطالب التي سعى الحراك النسوي، ولا يزال، إلى إحقاقها. وفي الختام، جددت شرارة، بطريقة مبطنة، تشاؤمها من أن يصار إلى تشريع القضايا النسائية بمضمونها النسوي، مشيرةً إلى أن تلك القضايا تمسّ جوهر النظام الطائفي الذي سيؤتمن مجلس الشيوخ، المنصوص على إنشاؤه في الوثيقة، على المحافظة على أركانه. (النهار 28 كانون الأول 2014)

لللإطلاع على كامل الحوار، الرجاء النقر على الرابط التالي: إتفاق الطائف والقضايا النسوية